رأى الخبير المالي والاقتصادي إيلي يشوعي، ان تعميم مصرف لبنان رقم 161، وتمديد العمل به حتى 31/1/2022، سرقة موصوفة، وضرب احتيال جديد، في سياق وضع اليد على ما تبقى من أموال المودعين في المصرف المركزي، معتبرا بالتالي ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، شريك أساسي ورئيسي في انهيار الليرة، وجزء لا يتجزأ عن منظومة الفساد التي استباحت المال العام، وأوصلت البلاد الى الإفلاس.
ولفت يشوعي في تصريح لصحيفة الأنباء الكويتية، الى ان المشكلة الأساسية في لبنان، تكمن في عدم وجود قضاء رادع، وبغياب البطاقات الحمراء في وجه المخالفين، وبتواطؤ السلطات مع اللصوص وتجار الهيكل، فمن حاكم مصرف لبنان الذي يشرعن سرقة المال العام بقرارات وتعاميم عشوائية، الى المصارف التي ساهمت بتهريب الأموال من لبنان، الى المعنيين بالشأن العام الذين عاثوا بالخزينة نهبا واستباحة، كلهم دون استثناء حراس جهنم، وذلك مرده الى ان لبنان دولة صورية، وكناية عن مجموعة أحزاب وطوائف لم تتوافق الا على افلاس لبنان وإفقار اللبنانيين، ولا امل بالتالي بأي إصلاحات انقاذية في ظل سلطات مالية وسياسية فاسدة، فاسقة، نتنة وسوداء.
وردا على سؤال، أكد يشوعي ان الدولار على منحى تصاعدي ولا سقف لفرعنته على حساب الليرة، لاسيما ان احتياطي الدولار في مصرف لبنان، يتراجع يوميا وبشكل عمودي موجع، مشيرا الى ان لبنان خسر حتى تاريخه 300 مليار دولار نتيجة التسيب سواء في الهندسات المالية لمصرف لبنان، واما في تعاطي السياسيين بشكل معيب مع الانهيار المالي والنقدي، وان لم يسترجع لبنان أمواله المنهوبة والمهربة، فعليه وعلى اللبنانيين الرحمة والسلام. وعليه، أكد يشوعي ان الرهان على صندوق النقد الدولي لوقف الانهيار، اشبه بضربة سيف في المياه، لان المساعدات الذي سيقدمها الصندوق، هي أولا ديون وان كانت ميسرة، وثانيا لن تكون البديل عن خسارة 20 مليار دولار ودائع في المصارف، ثالثا وبالرغم من مراقبة الصندوق للإنفاق العام، الا ان مساعداته ستتعرض للنهب بمثل ما نهبت عشرات المليارات منذ الطائف حتى اليوم.
وأكد يشوعي ان لبنان انتهى بإسقاطه ماليا على ايدي المتآمرين في الداخل والخارج، واكثر ما هو بحاجة اليه لوقوفه من جديد، شخصية استثنائية قادرة على اعتقال كامل المنظومة السياسية والمالية وزجها في السجون، إضافة الى مصادرة أملاكها وحساباتها المصرفية داخل وخارج لبنان.
